دعت، أمس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، في تعليمة صارمة وجهتها إلى مديري التربية، المطالبين بتحويلها إلى مديري المتوسطات والثانويات، تلزمهم فيها بمنع طرد التلاميذ المقبلين على “الباك” و”البيام” المحولين على مجالس التأديب”، مشددة على “عدم تطبيق عقوبات من الدرجة الثالثة مهما كانت المخالفة التي تصدر عن هؤلاء التلاميذ”.
وأوضحت بن غبريط، أمس، في التعليمة التي تسلمها مديري التربية ومديري مؤسسات التعليم الثانوي ومديري مؤسسات التعليم المتوسط، التي تحمل الرقم 06/م.ت.ت/2016 ومراسلة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات رقم 482 والتي تلقاها مديرين التربية عبر الولايات، أنه “تكملة للإرسالية المشار إليه في المرجع أعلاه، يشرفني أن أنهي إلى علمكم، بأنه لا يمكن تسليط عقوبة من الدرجة الثالثة “الإقصاء أو الإقصاء مع التحويل”، ضد تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية خلال الثلاثيين الثاني والثالث، والاكتفاء بتسليط العقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية”.كما دعت التعليمة من “مديري المتوسطات والثانويات، بضرورة عرض التلاميذ المحالين على مجالس التأديب على لجنة الإصغاء والمتابعة المنصبة على مستوى المؤسسة، مشددة في الأخير “على أهمية إيلاء هذه العملية العناية الفائقة وتطبيق محتواها بكل صرامة ومسؤولية، خدمة لمصلحة المنظومة التربوية”.وتعد هذه التعليمة الثانية من نوعها خلال الموسم الدراسي الحالي، وهذا بعد التعليمة التي أبرقتها مؤخرا إلى 50 مديرا للتربية، على ضرورة السهر على منع مديري الثانويات والمتوسطات من تحويل التلاميذ إلى مجالس التأديب، قبل عرضهم على خلايا الإصغاء النفسية التي نصبت، قصد التكفل بالحالة النفسية للتلاميذ المشاغبين”، وتطرقت المراسلة “لا سيما البند الرابع منه، على دراسة المخالفات التي ارتكبها التلاميذ واتخاذ القرار فيها، على أساس أن يقوم المدير بإجراء تحقيق قبل انعقاد المجلس التأديبي”.بالمقابل، ورد في المراسلة “يشرفني أن أطلب منكم توجيه التلاميذ المعنيين بهذه المخالفات إلى خلايا الإصغاء والمتابعة النفسية والتربوية المنصبة على مستوى الثانويات والمتوسطات قصد دراسة وضعيتهم، وإعداد تقرير مفصل عن الحالة لتنوير أعضاء مجلس التأديب تجاه تلك الحالات، على أن توافى مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بتقرير دوري للحالات المعالجة في هذا الشأن”.
لخضر داسة
وأوضحت بن غبريط، أمس، في التعليمة التي تسلمها مديري التربية ومديري مؤسسات التعليم الثانوي ومديري مؤسسات التعليم المتوسط، التي تحمل الرقم 06/م.ت.ت/2016 ومراسلة للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات رقم 482 والتي تلقاها مديرين التربية عبر الولايات، أنه “تكملة للإرسالية المشار إليه في المرجع أعلاه، يشرفني أن أنهي إلى علمكم، بأنه لا يمكن تسليط عقوبة من الدرجة الثالثة “الإقصاء أو الإقصاء مع التحويل”، ضد تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية خلال الثلاثيين الثاني والثالث، والاكتفاء بتسليط العقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية”.كما دعت التعليمة من “مديري المتوسطات والثانويات، بضرورة عرض التلاميذ المحالين على مجالس التأديب على لجنة الإصغاء والمتابعة المنصبة على مستوى المؤسسة، مشددة في الأخير “على أهمية إيلاء هذه العملية العناية الفائقة وتطبيق محتواها بكل صرامة ومسؤولية، خدمة لمصلحة المنظومة التربوية”.وتعد هذه التعليمة الثانية من نوعها خلال الموسم الدراسي الحالي، وهذا بعد التعليمة التي أبرقتها مؤخرا إلى 50 مديرا للتربية، على ضرورة السهر على منع مديري الثانويات والمتوسطات من تحويل التلاميذ إلى مجالس التأديب، قبل عرضهم على خلايا الإصغاء النفسية التي نصبت، قصد التكفل بالحالة النفسية للتلاميذ المشاغبين”، وتطرقت المراسلة “لا سيما البند الرابع منه، على دراسة المخالفات التي ارتكبها التلاميذ واتخاذ القرار فيها، على أساس أن يقوم المدير بإجراء تحقيق قبل انعقاد المجلس التأديبي”.بالمقابل، ورد في المراسلة “يشرفني أن أطلب منكم توجيه التلاميذ المعنيين بهذه المخالفات إلى خلايا الإصغاء والمتابعة النفسية والتربوية المنصبة على مستوى الثانويات والمتوسطات قصد دراسة وضعيتهم، وإعداد تقرير مفصل عن الحالة لتنوير أعضاء مجلس التأديب تجاه تلك الحالات، على أن توافى مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بتقرير دوري للحالات المعالجة في هذا الشأن”.
لخضر داسة
0 التعليقات:
إرسال تعليق