تعهد الوزير الأول عبد المالك سلال، بدراسة وضعيات متقاعدي قطاع التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية "قابلة للتنازل"، من خلال إسداء تعليمات إلى المصالح المعنية للتكفل بملفاتهم على المستوى الوطني، بإيجاد حلول نهائية للمشكل في إطار القوانين.
وأكد الوزير الأول، في المراسلة التي وجهها إلى النقابة الوطنية لعمال التربية، تحمل رقم 320 والمؤرخة في 7 فيفري الجاري، في رده على الشكوى التي رفعتها التنسيقية الوطنية لمتقاعدي التربية، أكد بأنه قد اطلع على ملف السكنات الوظيفية القابلة للتنازل، أي التي تقع خارج أسوار المؤسسات التربوية، والتي يشغلها متقاعدو التربية لشرق الجزائر العاصمة، كما يحرص كل الحرص على التأكيد بأنه يولي عناية خاصة لوضعية هؤلاء المتقاعدين، ومع ذلك وإذا يتعلق الأمر بمشكلة تخص جميع متقاعدي الولايات الأخرى .
وشدد سلال، بأنه سيسدي تعليماته إلى المصالح المعنية لحملها على دراسة هذه العريضة بشكل أشمل في إطار احترام التنظيم المعمول به، عن طريق تسوية المشكل وتعميم العملية على باقي ولايات الوطن بالتنسيق مع ولاة الجمهورية، على اعتبار أن آخر إحصاء يؤكد بأن عددهم قد بلغ 10 آلاف أستاذ متقاعد .
ومعلوم، أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، ومنذ تعيينها على رأس القطاع، قد فعّلت إجراءات الطرد ضد متقاعدي التربية دون استثناء، من خلال التعليمات العديدة التي وجهتها إلى مصالحها، وإلى مصالح ولاية الجزائر، أين استندت في ذلك على التحقيقات التي أجرتها والتي بينت بأن هناك من الأساتذة من استفادوا من سكنات بصيغ أخرى (اجتماعية، تساهمية ترقوية مدعمة)، ولايزالون يحتفظون بتلك السكنات إلى درجة أن هناك من قام بمنحها لأفراد عائلته عوض التنازل عنها لموظفين آخرين هم بحاجة ماسة إلى سكن.
بالمقابل فقد شدد عديد المتقاعدين بأن الوثائق التي بحوزتهم تثبت بأن نسبة 80 بالمائة منهم لم يسبق لهم وأن استفادوا من سكنات أو عقارات أو حتى إعانات مالية .
0 التعليقات:
إرسال تعليق