وزارة المالية تؤشر على ملفات توظيف الأساتذة

أشّرت مصالح الرقابة المالية بالولايات، على جميع الملفات الخاصة بالسنة المالية 2015، في قطاع التربية الوطنية، من توظيف، نقل، استقالة، تقاعد، بعد الرخصة التي منحتها إياها وزارة المالية "استثنائيا"، على أن يتم عقد لقاء الخميس المقبل بوزارة التربية الوطن

ية لتقديم الحصيلة النهائية للمناصب الشاغرة لكل ولاية لاستغلالها في التوظيف في سلك التدريس لكل ولاية.

وكشفت، مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن المراقبين الماليين قد أشروا على جميع الملفات المودعة لدى مصالحها من قبل مديريات التربية للولايات، الخاصة بالسنة المالية 2015، من توظيف، نقل، استقالة، وفاة، تقاعد، وتحرير المناصب في هذا الإطار، بعد الرخصة الاستثنائية التي منحتها "استثنائيا" المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية، لقطاع التربية نظرا لخصوصيته، وذلك إلى غاية 20 جانفي الفارط إداريا وماليا إلى غاية 31 جانفي  .

وأضافت، مصادرنا، أن اجتماعا تنسيقيا لرؤساء مصالح الموظفين ورؤساء مكاتب تسيير الموظفين بمديريات التربية سيعقد بمقر وزارة التربية الوطنية، الخميس المقبل، من أجل تقديم الحصيلة النهائية لعدد المناصب الشاغرة لكل ولاية، والاحتياجات المرتقبة لاستغلالها في مسابقات التوظيف بعنوان 2016، بعد الحصول على الموافقة من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية .

ومعلوم، أن وزارة التربية الوطنية، تحضر حاليا لتنظيم مسابقة توظيف وطنية للالتحاق برتبة أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، خاصة في الوقت الذي قررت ضبط عدد المناصب المخصصة للقائمة الاحتياطية بنفس عدد المناصب المالية المفتوحة في كل مادة، بمعنى إن كان عدد المناصب المخصصة لتوظيف الأساتذة هو 19 ألف منصب على المستوى الوطني، فإن عدد مناصب الاحتياطيين سيكون أيضا 19 ألف منصب، لوضع حد للتلاعب بالقوائم والتجاوزات التي تسجل سنويا في الميدان بعد الإعلان عن نتائج المسابقات، على أن تبقى مفتوحة وسارية المفعول طيلة السنة المالية، أو إلى غاية فتح مسابقة توظيف جديدة، وهذا إجراء ضعيف التجسيد.