تأخــــــر كبـيـــر فـــــي إنجـــــاز المشاريــــــــع التربويــــــــــة

أظهر عرض الحال المقدم خلال اجتماع المجلس الولائي بقسنطينة الأسبوع الفارط تأخرا كبيرا في وتيرة إنجاز المشاريع التربوية بالولاية، وعلى ضوء ذلك قرر الوالي تخصيص خرجات ميدانية أسبوعية لمتابعة سير الأشغال إلى غاية شهر جوان المقبل.

وكان الوالي خلال الاجتماع قد أبدى امتعاضه من نسبة الأشغال التي لم تتعد 40 بالمائة والموزعة بين الإنجاز، التهيئة وتوسعة الأقسام بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة وفي البلديات الـ 12، حيث أكد أن اجتماعا تم عقده مؤخرا ضم ممثلين عن الولاية بوزارة التربية وممثلا عن وزارة الداخلية من أجل ضبط خارطة الهياكل التربوية التي ستتدعم بها ولاية قسنطينة خلال الدخول المدرسي المقبل، وتم تحديد شهر جوان كأجل لتسليم كل هذه الهياكل، غير أن الواقع حمل تراجعا كبيرا في وتيرة إنجاز المشاريع التي يعود بعضها إلى سنة 2010، الأمر الذي دفع بالمسؤول الأول بالولاية إلى اتخاذ بعض الإجراءات الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات قرر الوالي منح الصلاحيات لرؤساء الدوائر والبلديات للمتابعة اليومية للمشاريع الموجودة بإقليم تخصصهم مع إعداد تقارير

أسبوعية عن سير الأشغال والتجاوزات المسجلة، والقضاء على ظاهرة الاحتكار للمشاريع من قبل بعض المقاولات التي كانت سببا وراء هذا التأخر لعدم امتلاكها للإمكانيات الكافية من العتاد والطاقم البشري، غير أنها تتحصل على أكثر من مشروع، وعلى ضوء ذلك أمر بمنح الفرص للمقاولين والمهندسين الشباب.
من جهة أخرى، أكد الوالي أن تكاليف المشاريع التربوية بقسنطينة مرتفعة جدا مقارنة بالسوق الوطنية، حيث غالبا ما تكون الأغلفة المالية المخصصة خيالية ومن هنا طالب بضبط هذه الأغلفة المالية وترشيد النفقات. وفيما تعلق بمسألة ربط 232 مدرسة ابتدائية بخدمة الهاتف الثابت والانترنت، طالب الوالي بتسريع العملية التي تأخرت منذ السنة الفارطة، حيث أكد على ضرورة استكمال المشروع قبل الدخول المدرسي المقبل.