كشفت السيدة نورية بن غبريط وزير التربية الوطنية في ردها على سؤال وجهته لها جريدة آخر ساعة على هامش الزيارة التفقدية التي قادتها إلى ولاية خنشلة يومي الاثنين والثلاثاء عن بقاء تدريس اللغة الأمازيغية اختياريا للتلاميذ ، وأعلنت عن تدريس المادة في 32 ولاية الموسم الدراسي القادم ، بحيث أنها تدرس حاليا بـ 21 ولاية .وكشفت السيدة نورية بن غبريط في ردها على سؤال وجهه لها صحفي آخر ساعة عن القرارات التي ستتخذ في القطاع بشأن تدريس اللغة الأمازيغية بعد أن تمت دسترتها رسميا في الدستور الجديد المصادق عليه من طرف أعضاء البرلمان الأحد الفارط ، حيث أكدت الوزيرة أن تدريس اللغة الأمازيغية في المدراس ستبقي اختيارية بالنسبة للتلاميذ وأن تدريسها حاليا بـ 21 ولاية يكون باللهجات الثلاث ، معلنة أن العام الدراسي المقبل سيشهد التحاق 11 ولاية أخرى لتدريس الأمازيغية ليصل عدد الولايات التي تدرس بها 32 ولاية من أصل 48 ولاية ، ونفت الوزيرة أن يكون تدريس هذه اللغة إجباريا بقطاع التربية بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ ، مرجحة ذلك لعراقيل كثيرة تحول دون تطبيق إجبارية تدريس التلاميذ لهذه اللغة التي يرفض دراستها تلاميذ الكثير من الولايات بما فيها ولايات مثل خنشلة التي يرفض الأولياء تدريس أبنائهم اللغة الأمازيغية ، هذا وأبقت الوزيرة بن غبريط على إمكانية فرض تدريس الأمازيغية وجعلها إجبارية في المستقبل بعد أن يتم إنشاء أكاديمية ولجنة خبراء لتوحيد اللغة و الاتفاق على كيفية كتابتها والأحرف التي ستكتب بها وجعلها لغة موحدة ، حينئذ تقول الوزيرة يمكن جعل الأمازيغية إجبارية في المدارس الجزائرية وهي اللغة التي قالت بشأنها الوزيرة أن تدريسها سيمكن من الحفاظ على الهوية الجزائرية وتجسيد تاريخ الوجود للشعب الجزائري .وزيرة التربية الوطنية وخلال جولتها التفقدية للعديد من المؤسسات التربوية الجديدة والتي هي في طور الإنجاز أمرت وقررت منع تعبيد الساحات بالمؤسسات التربوية بالخرسانة النفوذة ( ماتيكو ) و أعطت أوامر شديدة اللهجة للمديرية المكلفة بالانجاز أن تتراجع عن مثل هذه المشاريع بالمؤسسات التربوية نظرا للخطر الكبير الذي تسببه نوعية هذه الأرضيات على سلامة التلاميذ .الوزيرة بن غبريط عبرت بعد اختتامها للزيارة عن ارتياحها لمستوى الإنجازات المحققة بولاية خنشلة ،كما أشادت بالعمل الذي يقوم به مدير التربية للنهوض بالقطاع والرفع من نسبة النجاح في الامتحانات الرسمية .هذا وكانت السيدة الوزيرة قد أعلنت في اليوم الأول من زيارتها للولاية بعد جلسة عمل مع مديري المؤسسات ومفتشي القطاع بقاعة الاجتماعات للولاية عن رفع العقوبة المسلطة على بلدية المحمل سنة 2013 المتعلقة بحرمانها من تنظيم الامتحانات لمدة 05 سنوات بعد أحداث غش واسعة بالمراكز الموجودة بالمدينة وكان من المقرر أن تنتهي العقوبة بعد سنتين من الآن إلا أن الوزيرة قررت رفع العقوبة و تمكين المدينة من إجراء الامتحانات بها في نهاية الموسم الجاري وقد حذرت الوزيرة من تكرار مثل هذه الحوادث في مناسبات أخرى مهددة بتسليط أقصى العقوبات إن تكررت هذه الحوادث في أي منطقة أو ولاية وأضافت أن الوزارة والحكومة تعملان على تطبيق إجراءات جديدة لمنع وقوع الغش في مراكز الامتحانات
0 التعليقات:
إرسال تعليق